حماية البيانات الشخصية في تصميم الأنظمة: دليل للمؤسسات في الأردن
يغيّر قانون حماية البيانات الشخصية الأردني طريقة تفكير المؤسسات في الأنظمة التي تبنيها. وكثير من أنفع وسائل الحماية قرارات تصميم تُتخذ قبل الإطلاق الفعلي بوقت طويل.

تفكر معظم المؤسسات في حماية البيانات الشخصية بعد بناء النظام، حين يسأل أحدهم إن كان ملتزماً بالقانون. وعندها تكون القرارات المهمة قد اتُّخذت: ما البيانات التي تُجمع، ومن يستطيع رؤيتها، وأين تُحفظ، وهل يمكن حذفها يوماً. وتغيير هذه القرارات لاحقاً بطيء ومكلف، أما اتخاذها جيداً عند التصميم فأسهل بكثير.
ما يعنيه القانون لتصميم الأنظمة بصورة عامة
دخل قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم 24 لسنة 2023 حيز النفاذ في عام 2024. وبصورة عامة، يضع القانون شروطاً لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها، وتشكّل الموافقة فيه أساساً رئيسياً مع استثناءات محددة. ويمنح الأفراد حقوقاً على بياناتهم، مثل حق العلم بمعالجتها وحق الاطلاع عليها وتصحيحها. ويفرض التزامات على المؤسسات التي تحتفظ بالبيانات الشخصية وتعالجها، منها حمايتها كما يجب والتعامل مع حوادث الاختراق. كما يمنح الفئات الحساسة من البيانات، مثل المعلومات الصحية، حماية أشد، ويضع شروطاً لنقل البيانات الشخصية خارج الأردن. وينشئ القانون مجلساً يشرف على تطبيقه، وتضيف الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تفاصيل أخرى مع الوقت.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية. فتفاصيل انطباق القانون على مؤسستك تعتمد على قطاعك والبيانات التي تحتفظ بها وطريقة استخدامها، ولذلك يجب أن تأخذ المشورة من مستشار قانوني مؤهل. وما يلي هو خيارات التصميم العملية التي تجعل الالتزام أسهل بكثير، أياً كان الموقف القانوني الدقيق.
ابدأ بخريطة للبيانات الشخصية التي تحتفظ بها
لا تستطيع حماية بيانات لم تحددها. وقبل تصميم أي نظام أو تغييره، أعدّ جرداً بسيطاً للبيانات الشخصية. ولكل نوع منها سجّل ما هو، ولماذا تجمعه، وأين يُحفظ، ومن يستطيع الوصول إليه، ومع من يُشارَك، ومدة الاحتفاظ به.
تخيّل مجموعة مدارس خاصة في عمّان تبني بوابة جديدة لأولياء الأمور ونظاماً لمعلومات الطلبة. تكشف أول جلسة جرد بيانات شخصية في أماكن أكثر بكثير مما كان متوقعاً: سجلات الطلبة وعلاماتهم، وملاحظات طبية للطلبة الذين لديهم حساسية أو حالات صحية، وأرقام هويات أولياء الأمور وبيانات التواصل معهم، وسجلات دفع الرسوم، ومعلومات خطوط الحافلات مع مواقع المنازل، وصوراً من فعاليات المدرسة، وملفات الموظفين. بعضها في النظام القديم، وبعضها في جداول يحتفظ بها إداريون أفراد، وبعضها في مجموعة محادثة يستخدمها مشرفو الحافلات.
ويصبح هذا الجرد أساس كل قرار تصميم لاحق. كما يكشف عادة بيانات لم يعد أحد بحاجة إليها.
خيارات تصميم تحمي البيانات الشخصية
تقوم معظم الحماية الجيدة للبيانات في الأنظمة على بضعة مبادئ تُطبَّق باتساق. وهي ممارسات جيدة بحد ذاتها، وتتوافق إلى حد كبير مع ما تتوقعه قوانين حماية البيانات عموماً.
- اجمع ما تحتاجه فقط. لكل حقل في النموذج سبب. فإذا لم تكن المدرسة بحاجة إلى مكان عمل ولي الأمر، فلا ينبغي أن تسأل عنه البوابة. والبيانات التي لا تجمعها أصلاً لا يمكن أن تتسرب.
- حدّد الغرض بوضوح. سجّل سبب جمع كل نوع من البيانات، وصمّم النظام بحيث يُستخدم لهذا الغرض. فبيانات التواصل التي جُمعت لمراسلات المدرسة لا ينبغي أن تتحول بهدوء إلى قائمة تسويقية.
- سجّل الموافقة حين تعتمد عليها. إذا كانت الموافقة هي أساس المعالجة، فيجب أن يحفظ النظام ما وافق عليه الشخص، ومتى، وكيف، وأن يتيح له سحبها بالسهولة نفسها التي منحها بها.
- قيّد الوصول حسب الدور. مشرف الحافلة يحتاج إلى موقع الاستلام ورقم الهاتف، لا إلى العلامات أو الملاحظات الطبية. والمعلم يحتاج إلى صفوفه هو، لا إلى المدرسة كلها. والوصول المبني على الأدوار من أكثر وسائل الحماية التقنية فاعلية.
- افصل البيانات الحساسة عن غيرها. المعلومات الصحية والفئات المشابهة تستحق قيوداً إضافية، ووصولاً أضيق، وفصلاً عن السجلات العامة حيثما أمكن.
- سجّل الوصول إلى السجلات المهمة. معرفة من اطّلع على سجل أو عدّله تساعد على اكتشاف سوء الاستخدام والتحقيق في الحوادث.
- اجعل الاحتفاظ والحذف جزءاً من التصميم. حدد مدة الاحتفاظ بكل نوع من البيانات، وتأكد أن النظام قادر فعلاً على حذفها أو إخفاء هوية أصحابها. فكثير من الأنظمة القديمة لا تستطيع حذف أي شيء، وهذا يصبح مشكلة حقيقية.
التصميم الذي يدعم حقوق الأفراد
حين يكون للأفراد حقوق على بياناتهم، يجب أن تدعم أنظمتك هذه الحقوق عملياً. إذا سأل ولي أمر عن البيانات التي تحتفظ بها المدرسة عن طفله، فهل يستطيع الموظفون تقديمها دون البحث في ستة أماكن؟ وإذا طلب تصحيح خطأ، فهل يصل التصحيح إلى كل نظام يحتفظ بنسخة؟
والتصميم لذلك يعني حفظ البيانات الشخصية في أقل عدد ممكن من الأماكن، مع روابط واضحة بينها، ووجود إجراء موثق للتعامل مع الطلبات: من يستلمها، ومن يتحقق من هوية مقدم الطلب، ومن يجمع البيانات، وفي أي مدة يُقدَّم الرد. وسجل بسيط للطلبات يساعد على إثبات أنها تُعالج كما يجب.
الاستضافة والمزوّدون وما ينساه الناس
هناك عدة جوانب في التصميم يغفل عنها كثيرون:
- مكان استضافة البيانات. إذا كان نظام أو خدمة سحابية يحفظ البيانات خارج الأردن، فقد تنطبق شروط القانون الخاصة بنقل البيانات عبر الحدود. اسأل المزوّدين أين تُحفظ البيانات وتُعالج، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، وتحقق من الموقف مع مستشارك.
- عقود المزوّدين. مزودو البرامج والشركاء التقنيون الذين يتعاملون مع بياناتك يجب أن تكون عليهم التزامات تعاقدية واضحة بشأن طريقة حمايتها، وما يجوز لهم استخدامها فيه، وما يحدث لها عند انتهاء العقد.
- بيئات الاختبار والتدريب. نسخ البيانات الشخصية الحقيقية إلى نظام اختبار أمر شائع وخطر. استخدم بيانات مجهولة الهوية أو بيانات وهمية للاختبار كلما أمكن.
- التصدير والجداول. يفقد النظام المحمي جيداً كثيراً من قيمته إذا استطاع الموظفون تصدير كل شيء إلى Excel وإرساله بالبريد. حدد من يستطيع التصدير، وماذا يصدّر.
- الاستجابة للاختراق. حدد مسبقاً كيف يُبلَّغ داخلياً عن الاشتباه باختراق، ومن يقيّمه، وكيف تفي المؤسسة بأي التزامات إخطار. ويجب أن يحتفظ النظام بالسجلات اللازمة لفهم ما حدث.
اجعل الحماية جزءاً من طريقة عمل المؤسسة
الأنظمة تؤدي نصف المهمة فقط. أما النصف الآخر فهو الأشخاص والإجراءات: ملكية واضحة للبيانات الشخصية في كل قسم، وتدريب قصير للموظفين على ما يجوز لهم وما لا يجوز، ومراجعات منتظمة للصلاحيات ومدد الاحتفاظ. فالنظام الذي يقيّد الوصول بإتقان يمكن أن تُفرغه من فائدته كلمة مرور مشتركة أو صورة شاشة تُرسل في مجموعة محادثة.
وفي مثال مجموعة المدارس، صُممت البوابة الجديدة بوصول مبني على الأدوار، ومعالجة منفصلة للملاحظات الطبية، وجدول احتفاظ لكل نوع من السجلات، وتقييد على التصدير. واستُبدلت مجموعة المحادثة الخاصة بمشرفي الحافلات بشاشة بسيطة في البوابة لا تعرض إلا ما يحتاجونه. وعيّنت كل مدرسة شخصاً مسؤولاً عن التعامل مع طلبات أولياء الأمور المتعلقة ببياناتهم.
أنظمة يأتمنها الناس على بياناتهم
تحقيق حماية البيانات الشخصية أسهل بكثير حين تكون جزءاً من تصميم الأنظمة منذ البداية، لا إضافة لاحقة. فرسم خريطة البيانات، وجمع قدر أقل منها، وتقييد الوصول، والتخطيط للحذف، واختيار المزوّدين بعناية، كلها تجعل الالتزام أقرب منالاً وتقلل خطر الضرر.
تشمل خدمة الأنظمة المؤسسية لدينا تحليل المتطلبات وتصميم الأنظمة وبنية البيانات مع إدماج هذه المبادئ فيها، بالعمل إلى جانب مستشاريك القانونيين لا بديلاً عنهم. وحين تكون ملكية البيانات غير واضحة بين الأقسام، يساعد عملنا في التحول التشغيلي على توزيع المسؤوليات بوضوح.



