صلاحيات القرار: من يعتمد ماذا ولماذا يهم ذلك
حين ينتظر كل خصم وتعيين ومبلغ مسترد موافقة المالك، تتحرك الشركة بسرعة جدول شخص واحد. وصلاحيات القرار الواضحة تتيح للمديرين التصرف ضمن حدود يثق بها الجميع.

في كثير من الشركات النامية ينتهي كل قرار ذي قيمة على المكتب نفسه. الخصومات، والتعيين، والمبالغ المستردة، وتغيير المورّدين، والعمل الإضافي، كلها تنتظر المالك أو المدير العام. فتتحرك الشركة بسرعة جدول مواعيد شخص واحد، ويتوقف المديرون عن المبادرة، ويقضي من في القمة يومه في قرارات يستطيع غيره أن يتخذها جيداً.
ما المقصود بصلاحيات القرار
صلاحيات القرار تحدد من يتخذ أي قرار، وضمن أي حدود، ومن يجب أن يشارك فيه. وهي تجيب عن أسئلة عملية تسبب احتكاكاً يومياً حين تبقى مفتوحة. هل يستطيع مدير المبيعات منح خصم بنسبة 12 بالمئة؟ هل يستطيع مدير الفرع تعيين أمين صندوق بديل دون الرجوع إلى الإدارة العامة؟ من يقرر وقف بيع خط من الأصناف؟
وصلاحيات القرار أوسع من حدود الاعتماد المالي، وإن كانت تشملها. فهي تغطي أيضاً خيارات تشغيلية مثل تغيير جدول التسليم، أو قبول بند غير معتاد في عقد، أو اعتماد العمل الإضافي، وهي خيارات كثيراً ما لا يكون لها مسؤول محدد كتابةً على الإطلاق.
حين تكون هذه الإجابات غير واضحة يحدث أحد أمرين. إما أن تصعد القرارات إلى أعلى حتى تصل إلى من يشعر بالأمان في اتخاذها، وإما أن يتخذ الناس قرارات ليست من صلاحيتهم فتظهر المشكلات لاحقاً. وكلا الأمرين مكلف، وكلاهما شائع في الشركات التي نمت أسرع من هيكلها.
مثال: شركة عائلية تجاوزت نظام اعتماداتها
لنتخيل شركة تجارية عائلية في عمّان نمت من خمسة عشر موظفاً إلى تسعين خلال عشر سنوات. ما زال المؤسس يعتمد كل خصم يتجاوز قائمة الأسعار، وكل تعيين جديد، وكل دفعة تزيد على مبلغ متواضع. ابنه يدير المبيعات وابن أخيه يدير العمليات، لكن أياً منهما لا يستطيع أن يلتزم أمام عميل قبل أن يرجع إليه.
ينتظر العملاء الإجابات، ويرد المنافسون أسرع، ويغادر المديرون الجيدون من خارج العائلة لأنهم لا يملكون صلاحية حقيقية. المؤسس لا يحاول السيطرة على كل شيء. لكن أحداً لم يكتب يوماً أي القرارات يستطيع أن يفوضها بأمان وضمن أي حدود، فبقيت القاعدة الافتراضية: «اسألوه».
تتفق الشركة على مصفوفة مكتوبة لصلاحيات القرار. يحتفظ المؤسس بالقرارات المتعلقة بالاستراتيجية والاستثمارات الكبيرة وتعيين كبار المديرين والعقود الكبرى. ويحصل قادة المبيعات على صلاحية الخصم ضمن شرائح محددة. ويستطيع مديرو الفروع التعيين في الوظائف المعتمدة ضمن سلم الرواتب. وتعتمد المالية الدفعات ضمن الموازنة حتى حدود متفق عليها. فتتقلص قائمة الانتظار لدى المؤسس، وتعود القرارات أسرع، ويجد وقتاً لعلاقات المورّدين والبنوك التي لا يستطيع غيره إدارتها.
مصفوفة بسيطة لصلاحيات القرار
البنود التالية أمثلة فقط. المهم هو البنية: القرار، ومن يقرر، ومن تجب استشارته، والحدود. اجعل المصفوفة في صفحة أو صفحتين في البداية. فالمصفوفة القصيرة التي يرجع إليها الناس فعلاً أنفع من وثيقة سياسات طويلة لا يفتحها أحد.
| القرار | من يقرر | من تتم استشارته | الحد أو الشرط |
|---|---|---|---|
| خصم لعميل | مدير المبيعات | المالية، إذا انخفض الهامش عن حد أدنى | حتى نسبة محددة، وما فوقها للمدير العام |
| تعيين بديل في وظيفة مدرجة في الموازنة | رئيس القسم | الموارد البشرية | ضمن عدد الموظفين المعتمد وشريحة الراتب |
| وظيفة جديدة خارج الموازنة | المدير العام | المالية والموارد البشرية | يُشترط تقديم دراسة مبررات |
| مبلغ مسترد لعميل | مسؤول خدمة العملاء | مدير المبيعات للعملاء الرئيسيين | حتى مبلغ محدد لكل حالة |
| مورّد جديد في فئة قائمة | مدير المشتريات | القسم صاحب الطلب والمالية | بعد استكمال التحقق من المورّد |
| عقد أو استثمار كبير | المالك أو مجلس الإدارة | المدير العام والمالية | فوق قيمة أو مدة محددة |
كيف تحدد صلاحيات القرار دون جدل لا ينتهي
- اكتب القرارات التي تسبب التأخير أو الخلاف. اسأل المديرين عن الاعتمادات التي ينتظرونها أكثر من غيرها، وعن القرارات التي لا يعرفون هل يحق لهم اتخاذها. ابدأ بعشرين أو ثلاثين قراراً، لا بكل قرار ممكن.
- انظر إلى الممارسة الحالية بصدق. سجّل من يتخذ كل قرار اليوم فعلاً، وهو في الغالب مختلف عما تقوله الأوصاف الوظيفية.
- اقترح المستوى والحد المناسبين لكل قرار. راعِ خطورة القرار الخاطئ، وعدد مرات تكرار القرار، ومن يملك المعلومات.
- اتفق عليها مع الإدارة العليا. يجب أن يقبل المالك أو المدير العام التفويض فعلاً. فالصلاحية المفوضة التي تُلغى بقرارات غير رسمية أسوأ من عدم وجودها.
- انشرها واستخدمها. شارك المصفوفة مع المديرين، وأدرجها في تهيئة الموظفين الجدد، وارجع إليها حين تُطرح الأسئلة.
- ضمّن الحدود في الأنظمة. حدود الاعتماد في نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وفي أدوات سير العمل، وفي المنصات البنكية يجب أن تطابق المصفوفة، حتى تُطبق القواعد تطبيقاً متسقاً ولا تبقى مجرد نص مكتوب.
- راجعها بعد بضعة أشهر. ارفع الحدود حيث تسير القرارات جيداً، وشددها حيث تظهر المشكلات.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- تفويض المسؤولية دون الصلاحية. محاسبة مدير على النتائج مع اشتراط الاعتماد لكل إجراء يخلق الإحباط ويبطئ القرارات.
- كثرة من تجب استشارتهم. إذا وجبت استشارة ستة أشخاص فلن يستطيع أحد أن يقرر بسرعة. ولا تستشر إلا من يمكن أن يغيّر رأيُه القرار فعلاً.
- إهمال الفصل بين المهام. يجب ألا يسمح التفويض أبداً لشخص واحد بأن يطلب الشيء نفسه ويعتمده ويدفع ثمنه.
- ترك الأمر غير مكتوب. التفاهم الموجود في ذهن المالك ليس إطاراً لصلاحيات القرار. اكتبه ولو باختصار.
- غياب مسار للاستثناءات. بعض القرارات لن تنطبق عليها المصفوفة. حدد من يقرر فيها، حتى لا تعود تلقائياً إلى المالك.
- اعتبارها دائمة. مع نمو الشركة وإثبات المديرين لقدراتهم تتغير الحدود المناسبة. والمصفوفة المكتوبة لتسعين موظفاً لن تناسب ثلاثمئة.
قرارات أسرع يتخذها الأشخاص المناسبون
صلاحيات القرار الواضحة تتيح للمؤسسة النامية أن تتحرك أسرع دون أن تفقد السيطرة، لأن المديرين يعرفون ما يملكونه، والأنظمة تطبق الحدود نفسها في كل مرة. وتحديد الأدوار والمسؤوليات وصلاحيات القرار جزء أساسي من خدمة التحول التشغيلي لدينا. وهناك تمرين أول مفيد لا يكلف شيئاً: اطلب من مديريك كتابة الاعتمادات العشرة التي ينتظرونها أكثر من غيرها، وانظر كم منها يحتاج إلى المالك فعلاً.



