صلاحيات الوصول والفصل بين المهام في نظام ERP
في كثير من أنظمة ERP يستطيع عدد قليل من المستخدمين فعل كل شيء تقريباً. هذا مريح إلى أن يقع خطأ. والفصل بين المهام طريقتك للحفاظ على الرقابة دون إبطاء العمل.

حين يُطلق نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) جديد، يكون الضغط لتمكين الموظفين من العمل بسرعة. يشتكي المستخدمون من أنهم لا يستطيعون ترحيل فاتورة أو اعتماد طلب، وأسرع حل أن يُمنحوا صلاحيات أكثر. وبعد سنة يصبح عدة أشخاص قادرين على إنشاء الموردين، وإصدار أوامر الشراء، واعتمادها، وتنفيذ الدفعات، كل ذلك بمفردهم. لم يخطط أحد لذلك، بل تراكم شيئاً فشيئاً.
ما معنى الفصل بين المهام عملياً
الفصل بين المهام فكرة بسيطة: لا ينبغي أن يستطيع شخص واحد تنفيذ كل خطوات معاملة حساسة بمفرده. وتوزيع الخطوات الرئيسية على أكثر من شخص يزيد احتمال اكتشاف الأخطاء، ويجعل الاحتيال بحاجة إلى تواطؤ شخصين بدلاً من تصرف شخص واحد بصمت.
ولا يعني الفصل بين المهام عدم الثقة بالموظفين. فمعظم المشكلات التي يمنعها الفصل أخطاء غير مقصودة: مورد مكرر، أو دفعة إلى حساب خاطئ، أو سعر أُدخل بصفر زائد. والشخص الثاني في السلسلة يكتشف هذه الأخطاء. كما أنه يحمي الموظفين، لأن الضابط الجيد التصميم يعني ألا يُشتبه بأحد في أمر لم يكن النظام ليسمح له بفعله وحده.
أخطر حالات الجمع بين المهام
ليس كل جمع بين الصلاحيات خطراً. ركّز على الحالات التي يستطيع فيها شخص واحد إنشاء معاملة ثم اعتمادها أو دفعها أو إخفاءها. ويعرض الجدول التالي التعارضات التي يجب أن تبدأ بها معظم المؤسسات.
| المهام التي يجمعها الشخص نفسه | الخطر المحتمل |
|---|---|
| إنشاء الموردين أو تعديلهم، وتنفيذ الدفعات | دفعات إلى مورد وهمي أو إلى حساب مورد معدّل، بما في ذلك تغيير بياناته البنكية |
| إصدار أوامر الشراء، واعتمادها | مشتريات خارج السياسة، من موردين مفضلين أو بأسعار مضخّمة |
| تسجيل استلام البضائع، واعتماد فواتير الموردين | دفع ثمن بضائع لم تصل كاملة |
| إنشاء العملاء أو سقوفهم الائتمانية، واعتماد طلبات البيع | بيع لعملاء عاليي المخاطر بما يتجاوز ما تقبله المالية |
| إصدار الإشعارات الدائنة، واستلام دفعات العملاء | تحويل الدفعات إلى جهة أخرى وتغطيتها بإشعارات دائنة غير مبررة |
| ترحيل القيود اليومية، واعتمادها أو مراجعتها | أخطاء أو تسويات في الدفتر لا يراها أحد غيره |
| تسوية المخزون، وجرد المخزون | إخفاء الخسائر عبر التسويات |
| إدارة حسابات المستخدمين، وتنفيذ المعاملات | أن يمنح نفسه أياً من الصلاحيات السابقة |
البيانات الرئيسية للموردين تستحق اهتماماً إضافياً. فتغيير الحساب البنكي لمورد طريق شائع لاحتيال الدفعات، بما في ذلك عبر رسائل بريد تنتحل صفة مورد حقيقي. ويجب أن يخضع أي تغيير في البيانات البنكية دائماً لاعتماد شخص ثانٍ، ويُفضَّل أن يُتبع باتصال بالمورد على رقم مسجل لديك مسبقاً.
صمّم أدواراً بدلاً من منح الصلاحيات واحدة تلو الأخرى
تبدأ معظم مشكلات الوصول بمنح الصلاحيات للأفراد، طلباً بعد طلب. والنهج الأسلم أن تُعرَّف أدوار مبنية على الوظائف، مثل موظف المشتريات، وأمين المستودع، ومحاسب الذمم الدائنة، والمدير المالي، وأن يُمنح كل دور مجموعة صلاحيات. ثم يحصل الأشخاص على أدوار، لا على صلاحيات منفردة.
تدعم أنظمة ERP الحديثة، ومنها Odoo وSAP Business One وMicrosoft Dynamics، الوصول المبني على الأدوار بشكل أو بآخر، وإن اختلف مستوى التفصيل. والتصميم الجيد للأدوار يتبع بضعة مبادئ:
- الحد الأدنى من الصلاحيات. لكل دور الصلاحيات التي تحتاجها الوظيفة ولا أكثر. فصلاحية قراءة تقرير تختلف عن صلاحية تغيير البيانات التي يقوم عليها.
- فحص التعارضات عند التصميم. قبل اعتماد أي دور، قارنه بقائمة التعارضات أعلاه. والدور الذي يجمع مهام متعارضة يجب أن يُقسَم.
- حسابات بأسماء أصحابها فقط. الحسابات المشتركة مثل «المستودع» أو «الحسابات» تجعل من المستحيل معرفة من نفّذ كل عملية. لكل مستخدم حسابه الخاص.
- عدد قليل من مسؤولي النظام. صلاحيات مسؤول النظام لعدد صغير جداً من الأشخاص، ويُفضَّل ألا يكونوا ممن ينفذون المعاملات اليومية، ويجب تسجيل نشاطهم.
- القرار لإدارات العمل لا لتقنية المعلومات. تقنية المعلومات تُعدّ الأدوار، لكن المسؤول من جهة العمل، وهو المالية في العادة، هو من يعتمد ما يستطيع كل دور فعله ومن يحصل عليه.
ما الذي تستطيعه الفرق الصغيرة حين يتعذر الفصل الكامل
في شركة فريقها المالي ثلاثة أشخاص، يكون الفصل الكامل غالباً مستحيلاً. فلا بد أن يغطي أحدهم غياب زميله، وقد لا يكون هناك ببساطة عدد كافٍ من الأشخاص لتوزيع كل مهمة. هذا وضع طبيعي، وهناك طرق معقولة لإدارته.
مصنع أغذية عائلي قرب عمّان، فيه رئيس حسابات ومساعد محاسب وأمين صندوق بدوام جزئي، مثال نموذجي. يحتاج رئيس الحسابات إلى صلاحيات واسعة. فبدلاً من التظاهر بأن المهام مفصولة، تعتمد الشركة ضوابط تعويضية: يراجع المالك تقريراً أسبوعياً من النظام بالموردين الجدد والبيانات البنكية المعدّلة والدفعات التي تتجاوز مبلغاً محدداً، وتحتاج الدفعات البنكية فوق حد معين إلى مفوض توقيع ثانٍ في البوابة البنكية، ويراجع المحاسب الخارجي القيود اليدوية كل ربع سنة.
تنجح الضوابط التعويضية من هذا النوع حين تكون منتظمة وموثقة، ويتولاها شخص مستقل عن المعاملات. والمراجعة التي لا تحدث إلا حين يتذكرها أحد ليست ضابطاً رقابياً.
إبقاء الصلاحيات تحت السيطرة بعد الإطلاق الفعلي
تفقد صلاحيات الوصول انضباطها مع الوقت ما لم يتولّها أحد. ويكفي روتين قصير للحفاظ عليها:
- الموظفون الجدد: يحصل المستخدم الجديد على دور معياري حسب وظيفته، يعتمده مديره وصاحب الدور.
- المنتقلون بين الوظائف: حين يغيّر شخص وظيفته، يُسحب دوره القديم عند إضافة الجديد. فالمنتقلون كثيراً ما يجمعون صلاحيات كل وظيفة شغلوها.
- المغادرون: تُعطّل الحسابات في آخر يوم عمل، بطلب من الموارد البشرية، لا حين تنتبه تقنية المعلومات بالصدفة.
- مراجعة ربع سنوية أو نصف سنوية: يتسلم كل رئيس قسم قائمة بصلاحيات فريقه ويؤكد أنها ما زالت صحيحة.
- فحص سنوي للتعارضات: طبّق قائمة التعارضات على المستخدمين والأدوار الحاليين، وعالج ما تجده أو وثّقه.
سيسأل مدققو الحسابات الخارجيون عادة عن صلاحيات المستخدمين والفصل بين المهام ضمن عملهم. ووجود أدوار ومراجعات وضوابط تعويضية موثقة يجعل هذا النقاش قصيراً ومباشراً.
رقابة تناسب طريقة عملك
التصميم الجيد للصلاحيات يحمي الشركة، ويحمي الموظفين، ويمنح الإدارة ثقة في الأرقام، دون أن يفرض على كل معاملة اعتمادات غير ضرورية. وأسهل وقت لتصميمه قبل الإطلاق الفعلي للنظام، لكن يمكن مراجعة أي نظام قائم وتصحيحه في أي وقت.
تشمل خدمة الأنظمة المؤسسية لدينا مراجعة أدوار ERP وإعادة تصميمها، وربطها بالوظائف الحقيقية، ووضع روتين المراجعة الدوري. ولأن صلاحيات الوصول تتبع الملكية، يسير هذا العمل غالباً جنباً إلى جنب مع جانب وضوح الأدوار والمسؤوليات في خدمة التحول التشغيلي.



